استشارات تصاريح العمل في تركيا

يُقدَّم طلب التمديد اعتباراً من 60 يوماً قبل انتهاء التصريح وعلى أي حال قبل انتهائه.

تحليل شروط التوظيف والملاءة المالية والشراكة للشركات التي ستوظّف أجانب، وتحديد استراتيجية التقديم المناسبة. تُقيَّم المعايير وفق القواعد السارية في تاريخ الطلب.

• معيار التوظيف الأساسي

  يُشترط توظيف 5 مواطنين أتراك على الأقل عن كل أجنبي. وفي أماكن العمل التي بلغ صافي مبيعاتها في السنة الأخيرة 50,000,000 TRY فأكثر لا يُطبَّق هذا المعيار على ما يصل إلى خمسة أجانب.

• استثناء 03.08.2026 (الطلبات من الداخل)

  في الطلبات المقدَّمة من داخل تركيا عن أجانب أقاموا في تركيا إقامة نظامية لمدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب (بتصريح عمل أو إقامة أو حماية دولية) لا تُطبَّق معايير التوظيف والملاءة المالية على ما يصل إلى ثلاثة أجانب؛ ويجب ألا يتجاوز عدد الأجانب في مكان العمل عدد العاملين الأتراك. وبالنسبة للأجنبي الرابع وما بعده يُشترط 5 مواطنين أتراك عن كل أجنبي والملاءة المالية.

• الملاءة المالية

  رأس مال مدفوع لا يقل عن 500,000 TRY، أو صافي مبيعات في السنة الأخيرة لا يقل عن 8,000,000 TRY، أو صادرات في السنة الأخيرة لا تقل عن 150,000 USD (منذ 01.01.2025). وفي أماكن العمل حديثة التأسيس (التي لا ميزانية لها بعد) يُشترط رأس مال مدفوع لا يقل عن 500,000 TRY.

• الأجانب الشركاء في الشركة

  في الطلب عن أجنبي شريك يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمكان العمل عن 500,000 TRY، وألا يقل رأس مال الأجنبي عن 500,000 TRY، وألا تقل حصته عن 20%. يُصدَر التصريح الأول بشرط؛ واعتباراً من بداية الشهر السابع من التصريح يجب توظيف 5 مواطنين أتراك على الأقل في مكان العمل كل شهر. ولا تُطبَّق هذه المعايير على الشركاء الأجانب الذين تبلغ حصتهم في رأس المال 100,000 USD فأكثر.

• القواعد القطاعية

  تنطبق استثناءات وشروط مستقلة على تقنية المعلومات والسياحة والتعليم والصحة والخدمات المنزلية وتربية الماشية. فمثلاً في أماكن العمل خارج قطاع تقنية المعلومات لا تُطبَّق معايير التوظيف والملاءة المالية على ما يصل إلى أجنبيين في الأعمال التي تتطلب خبرة مثل تطوير البرمجيات وقواعد البيانات وبرمجيات الجوال وأمن الأنظمة والشبكات والهندسة المؤسسية؛ وفي المنشآت السياحية الحاصلة على الترخيص لا يُطبَّق معيار التوظيف عند وجود 10 عاملين أتراك على الأقل، وفق شروط معينة. وتوجد تسهيلات مؤقتة في معيار التوظيف سارية حتى 31.12.2027 للصناعة التحويلية وتربية الدواجن وإعادة التدوير؛ ففي مزارع الدواجن التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة مثلاً لا تُطبَّق معايير التوظيف والملاءة المالية على ما يصل إلى أجنبيين في الطلبات من الداخل، بشرط ألا يتجاوز عدد الأجانب عدد العاملين الأتراك.

• الأجانب المعفَون من المعايير

  لا تُطبَّق معايير التقييم على آباء المواطنين الأتراك وأبنائهم، ومن مضى على زواجهم من مواطن تركي ثلاث سنوات على الأقل، وأصحاب الإقامة طويلة الأمد أو الإقامة الإنسانية، وأصحاب إقامة ضحايا الاتجار بالبشر، وحاملي وثيقة هوية عديم الجنسية، والأشخاص من أصل تركي، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية. واعتباراً من 03.08.2026 تدخل في هذه المجموعة أيضاً فئة الأجانب الذين أقاموا في تركيا إقامة نظامية لمدة ثماني سنوات على الأقل بتصريح عمل أو بأنواع إقامة مختلفة (قصيرة الأمد، عائلية، طلابية، طويلة الأمد، إنسانية، ضحايا الاتجار بالبشر).

• تصريح العمل محدد المدة (التابع)

  يُمنح بشرط العمل لدى صاحب عمل ومكان عمل بعينهما. لمدة سنة على الأكثر في الطلب الأول؛ وسنتين على الأكثر في التمديد الأول لدى صاحب العمل نفسه، و3 سنوات على الأكثر في التمديدات اللاحقة.

• تصريح العمل المستقل

  تصريح محدد المدة يتيح للأجنبي العمل لحسابه الخاص دون ارتباط بصاحب عمل؛ ويُقيَّم فيه مستوى التعليم والخبرة المهنية والإسهام في العلم والتكنولوجيا وأثر النشاط في الاقتصاد والتوظيف.

• تصريح العمل غير محدد المدة

  يمكن للأجانب الحاصلين على إقامة طويلة الأمد أو تصريح عمل نظامي لمدة ثماني سنوات على الأقل التقدّم بطلب؛ واستيفاء الشروط لا ينشئ حقاً مطلقاً. وتُجدَّد الوثيقة كل خمس سنوات.

• البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart)

  تُمنح للأجانب المؤهلين وفق معايير مثل مستوى التعليم والخبرة المهنية والإسهام في العلم والتكنولوجيا. السنوات الثلاث الأولى فترة انتقالية؛ وبعدها، بناءً على طلب، تُصدَر بطاقة فيروزية غير محددة المدة بحقوق تصريح العمل غير المحدد المدة.

روجعت المبالغ في 29.09.2026. تُحدَّث الرسوم كل عام؛ وتتحدد الشريحة المنطبقة بحسب المدة الممنوحة وفق نتيجة الطلب. يجب سداد الرسوم وقيمة الورقة ذات القيمة عبر دائرة الضرائب الرقمية خلال 30 يوماً من إشعار السداد؛ وإلا يُرفض الطلب. وتُطبَّق المضاعفات على الحد الأدنى الإجمالي للأجور في تاريخ الطلب.